دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، وزارة الشؤون الاجتماعية الى فتح باب الحوار حول تعديل نظام التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وذكر قسم الحماية الاجتماعية في بلاغ له، ان اصلاح نظام التقاعد يرتبط بمعايير توزيع « عائدات حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي » التي نص عليها قانون المالية لسنة 2022، مشيرا الى أن وزير الشؤون الاجتماعية لم يصدر القرار الخاص بها.

وأكد انه لم تتم حتى اليوم احالة مشروع الأمر المنقح للأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان الفلاحي على أنظار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مثلما ينص على ذلك القانون المحدث له.

وأشار قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، الى أن آخر جلسة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية تعود إلى شهر أكتوبر 2021، مؤكدا عدم انعقاد أية جلسة بعد التاريخ المذكور.

ويأتي البلاغ الصادر عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، في اطار توضيح، لمنظوريه المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرأي العام، حول تعديل نظام التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك على خلفية حوار نشرته جريدة الشروق مع المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، صرح فيه انه « تم احراز تقدم في المشاورات مع الأطراف الاجتماعية ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملاءمة نظام التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع التعديلات المدخلة على الوظيفة العمومية منذ جوان 2019 ».